المعارضة الموريتانية خطيرة و غير شرعية . بقلم الأستاذ علي مصطفى

هذه "المعارضة" التي تدعو نفسها للحوار و تستدعى له ، والتي تحاور الأنظمة المتعاقبة ، والتي تخرج محبطة الهمة  ، والتي تدمر كل  أمل تغيير في موريتانيا ، ماذا تمثل؟ من تمثل؟

هل لهذه المعارضة حقًا قاعدة شعبية وقاعدة انتخابية غيرالأفراد القلائل الذين يشكلون مكاتبها التنفيذية ؟

لا شيء يثبت ذلك.

وهل لها  شرعية للتحوار مع النظام بإسم معارضة تمثل جزأ من الشعب؟

 لا  يمكن بأي حال من الأحوال لهذه "المعارضة" ، بماضيها السيئ ونتائجها الانتخابية الأخيرة ، أن تدعي أنها معارضة.

أليست هي في الحقيقة مجرد مجموعة من الاختصارات التي هدفها الوحيد هو استنفاد الحروف الأبجدية بتسميتها المختلفة؟

من تمثله هذه المعارضة؟ و هل عملت شئ لتكن في حسن الظن عند الشعب؟

 

هل رأيناها تشغل الشوارع بشكل جماعي وتغرقها احتجاجا على كل المآسي التي يعيشها الناس؟

هل رأيناها تدافع خطوة بخطوة ضد قمع النظام من أجل إسماع صوت المظلومين والمنبوذين؟

هل رأيناها تحتج إلى جانب شباب من رجال ونساء يتعرضون للاعتداء من قبل الشرطة وهم يطالبون بحقوقهم؟

 

البؤس ، والبطالة ، والفساد ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، والارتجاج ، والاختلاس ، وتبديد الممتلكات والموارد العامة ، والتعيينات الزائفة ، والعنف ، والإجرام ، وتدمير الاقتصاد ، والتعليم ، ونهب الموارد السمكية من خلال امتيازات للشركات الصينية الكارثية ، واستبداد القادة ، والإثراء غير المشروع للجنرالات ، وسوء إدارة الأوليغارشية التجارية العسكرية ، والاستيلاء على الأراضي الخصبة في البلاد من قبل الشركات متعددة الجنسيات بمباركة السلطات العامة ، والصفقات العمومية المزيفة ا والمشاريع االمنهوبة التي مازال مرتكبي جرائمها يجولون الشوارع احرارا طلقاء ،  إقصار العدالة في محكمة بلطجية ذوي الياقات البيضاء  من نظام عزيز وما بعده ... إلخ.

في كل هذا ، أين هذه المعارضة التي يجب أن تندد وتتظاهر وتدافع عن حقوق المواطن ؟. الجواب واضح:  لا يبحث عن ما لا وجود له....

 

و إن كانت هذه "المعارضة" لها نشاط في ماض بعيد  ، فلم يبق لها وجود  فعلي في الحاضر. فاصبحت مجرد مجموعة من االاشخاص ، يصوغون تحت أسماء مختصرة و مختلفة , شرعية شعبية لا صلة لهم بهم... و يستمدون منها منافع شخصية ... و هو دافعها للحوارات المتتالية

إسم  مؤسساتي خاوي من الحقيقة النضالية ... و عارمن إي تمثيل  لفئة من الشعب مهما كانت.   وحتى ان   ذلك لا يخفى على النظام بذاته و هو على بينة من الأمر.. فهي لعبة بين يديه يستخدمها كأداة  نصب على الرأي الوطني من خلال دعواته  إلى الحوار. و بهذه الطريقة يبرر "انفتاحه" ، ورغبته في "السلم الاجتماعي" ، وهو شكل من أشكال استراتيجيات الاتصال ، حيث يحصر هموم الشعب و يشغله قي حوار لا جدوى من وراءه فيخدر  به الرأي العام. كما هو الحال منذ وصول الجيش للحكم.

 لذا فهي  معارضة غير  شرعية  و خطيرة  في آن واخد .

فهي تضفي الشرعية على أعمال النظام الحاكم من خلال دعمها له  بالحوار والموافقة التي تمنحها له ، و هي لا تتمتع بالشرعية الشعبية ولا حق لها  في ذلك.

هذه المعارضة القديمة ، بدون قاعدة شعبية ، والمتكونه من عدة اافراد يدورون حول السلطة ، ويتوسلون للاعتراف والحوار ، ولا يهتمون كثيرًا بالشعب ، يجب أن تختفي لأن خطورتها تكمن في  مساهمتها في إبقاء البلاد تحت وطئة من يحكمها.

لذلك حان الوقت لمساءلة هذه  "المعارضة " عن الضرر الذي ألحقته بالبلاد والأذى الذي أصاب الشعب منذ وصول الجيش إلى السلطة عام 1978 (انظر مقالي: "المعارضة: حوار الازدراء والازدراء من الحوار ". - https://cridem.org/C_Info.php؟article=746114))

لعدم وجود شرعية لها للتحوار مع السلطات نيابة عن أي طرف من الشعب ،فهذه المعارضة تشكل خطرا على الديمقراطية ودرعا ضد أي تقدم للمؤسسات السياسية الموريتانية.

فالأداء الذي تقوم به ثلة من  الأفراد على النت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي أفضل بكثير من حيث الإدانة والتأثيرات الإيجابية على السلطة من تلك المعارضة التي يجب التخلص منها . ...

في غياب تجديد الإطار الحزبي وتجديد أطره والتزامه بالنضال الفاعل بدعم  حقيقي من الشباب-  وهو الضحية الأولى للأخطاء السياسية في البلاد -  فلن تكن هناك معارضة

فإن هذه القوقعة الفارغة "للمعارضة" الحالية ، التي لا يتردد صداها إلا محليا "بحوارات" البطن ستظل كبحا  لأي تغيير شعبي .

أ. علي مصطفى