قانون المنازعات الجبائية: توفيق بين حقوق الدولة والمكلفين -

تعتبر المنازعات الجبائية من القضايا الحيوية في العالم اليوم، حيث تمثل واحدة من الوسائل الرئيسية لضمان تحصيل الإيرادات الضريبية والحفاظ على حقوق الدولة والمكلفين على حد سواء. يُعد كتاب الزميل الأستاذ الصغير الزكراوي "قانون المنازعات الجبائية" واحدًا من الأعمال الرائدة في هذا المجال، حيث يقدم نظرة شاملة ومستفيضة على المسائل والقضايا المتعلقة بالمنازعات الجبائية.

الأهمية الأساسية للمنازعات الجبائية:

تستمد المنازعات الجبائية أهميتها من الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى تحقيقه، وهو ضمان توفير إجراءات قانونية وآليات مناسبة لفصل النزاعات بين الإدارة الجبائية والمكلفين. يتيح ذلك للأطراف المتنازعة الوصول إلى عدالة حقيقية، حيث يتم إخضاع قرارات الإدارة الجبائية لرقابة قضائية مستقلة. وهذا يساهم في تحقيق التوازن بين المحافظة على حقوق الخزينة العامة وحقوق المكلفين في استعادة الضرائب بطرق عادلة وموثوقة.

محتوى الكتاب:

 المراقبة الجبائية:
   يتناول الكتاب بالتفصيل المراقبة الجبائية ودورها في معالجة المنازعات الجبائية. يتضمن ذلك دراسة الإجراءات والآليات التي تتبعها الإدارة الجبائية لمراقبة الالتزام بالضرائب ومراجعة الإقرارات الضريبية.
 منازعات المعاليم المحلية:
   يُسلّط الكتاب الضوء على المنازعات المتعلقة بتقدير وتحصيل المعاليم المحلية، ويقدم تحليلًا عميقًا للأسس والإجراءات المتبعة في هذا السياق.
منازعات التوظيف:
   يتناول الكتاب المنازعات المرتبطة بمسائل التوظيف والضرائب المتعلقة بالعمالة، مشددًا على أهمية تطبيق القوانين الجبائية في هذا السياق.
 المنازعات الجبائية الجزائية:
   يتناول الكتاب المنازعات الجبائية التي تتعلق بجوانب جزائية، بما في ذلك منازعات الاسترجاع والمسؤولية الجزائية للمكلفين.
سحب النظام التقديري:
   يقدم الكتاب تحليلًا شاملاً لمسائل سحب النظام التقديري والمنازعات المرتبطة بها.
 دعوى تجاوز السلطة في المادة الجبائية:
   يتعرض الكتاب لمسائل التجاوز في التطبيق الضريبي والمنازعات التي تنشأ نتيجة لهذه القضايا.


يعتبر كتاب الزميل الأستاذ الصغير الزكراوي "قانون المنازعات الجبائية" مرجعًا هامًا لكل من يهتم بقضايا الجباية والمنازعات الضريبية. من خلال تقديمه للمعلومات الشاملة والتحليل العميق، يساهم هذا الكتاب في تعزيز الشفافية والعدالة في مجال الجباية، وفي تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين. إنه إضافة قيمة للأدبيات القانونية المتخصصة ويسهم في بناء نظام قانوني أكثر تطورًا وثقة في مجتمعاتنا.

د.أحمد علي مصطفى